صدر القانون الذي ينظم عملية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، بعد أشهر من النقاشات الحامية في البرلمان البريطاني، وسط أجواء احتفالية من المشككين بالتكتل حيث بات بريكست حاليا واقعا «لا رجوع عنه».
وأعلن رئيس مجلس العموم صباح اليوم أن الملكة إليزابيث الثانية وقعت النص الذي أقره البرلمان البريطاني الأسبوع الماضي بعدما قدمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي إليه في يوليو 2017.
وتعد «الموافقة الملكية» في بريطانيا الخطوة الأخيرة من الإجراءات التشريعية.
ويتيح القانون الضروري من أجل تطبيق «بريكست»، للمؤسسات في المملكة المتحدة أن تواصل عملها بشكل طبيعي بعد خروجها من التكتل، وسيضع عمليا جدا لتفوق القانون الأوروبي على التشريعات المحلية وسيدرج في القانون البريطاني كل التشريعات التي تريد لندن الإبقاء عليها.
ويؤكد القانون الموعد الرسمي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019 عند الساعة 23:00 (بالتوقيتين المحلي وغرينتش أي منتصف الليل بتوقيت بروكسل).
وشهد إقرار النص طريقا صعبة في البرلمان منذ بدء مراجعته في سبتمبر وتعرضت الحكومة لانتكاسات عدة ما يسلط الضوء على الانقسامات المستمرة حول التوجهات التي يجب إعطاؤها لبريكست.
وبتقديمها تنازلا في اللحظة الأخيرة الأسبوع الماضي حول دور البرلمان في عملية الخروج، تمكنت ماي من كسب النواب المحافظين المؤيدين للبقاء والذين يطالبون بأن تكون الكلمة الأخيرة حول الاتفاق النهائي مع بروكسل للبرلمان.
واحتفل مؤيدو «بريكست» صارم بتبني القانون على أنه ضمانة بان البلاد ستخرج فعلا من الاتحاد الأوروبي رغم الغموض المخيم على المفاوضات مع بروكسل.
وأعلن رئيس مجلس العموم صباح اليوم أن الملكة إليزابيث الثانية وقعت النص الذي أقره البرلمان البريطاني الأسبوع الماضي بعدما قدمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي إليه في يوليو 2017.
وتعد «الموافقة الملكية» في بريطانيا الخطوة الأخيرة من الإجراءات التشريعية.
ويتيح القانون الضروري من أجل تطبيق «بريكست»، للمؤسسات في المملكة المتحدة أن تواصل عملها بشكل طبيعي بعد خروجها من التكتل، وسيضع عمليا جدا لتفوق القانون الأوروبي على التشريعات المحلية وسيدرج في القانون البريطاني كل التشريعات التي تريد لندن الإبقاء عليها.
ويؤكد القانون الموعد الرسمي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019 عند الساعة 23:00 (بالتوقيتين المحلي وغرينتش أي منتصف الليل بتوقيت بروكسل).
وشهد إقرار النص طريقا صعبة في البرلمان منذ بدء مراجعته في سبتمبر وتعرضت الحكومة لانتكاسات عدة ما يسلط الضوء على الانقسامات المستمرة حول التوجهات التي يجب إعطاؤها لبريكست.
وبتقديمها تنازلا في اللحظة الأخيرة الأسبوع الماضي حول دور البرلمان في عملية الخروج، تمكنت ماي من كسب النواب المحافظين المؤيدين للبقاء والذين يطالبون بأن تكون الكلمة الأخيرة حول الاتفاق النهائي مع بروكسل للبرلمان.
واحتفل مؤيدو «بريكست» صارم بتبني القانون على أنه ضمانة بان البلاد ستخرج فعلا من الاتحاد الأوروبي رغم الغموض المخيم على المفاوضات مع بروكسل.